فادي شامية- المجتمع

لكل ثورة أسبابها الدافعة لاندلاعها، ولكل ثورة سيرورة تحدث خلالها تغييرات فجائية في المجتمع، بما يؤدي إلى الخروج عن الوضع الراهن نحو وضع جديد يريده الشعب-بقطع النظر ما إذا كان مآل الوضع الناشئ أسوأ أو أفضل-.

وإذا كانت الثورة كظاهرة سياسية-اجتماعية، تحدث منذ بدايات التاريخ، إلا أن الثورات ليست كلها على قدم المساواة في حجم التغيير الذي تحدثه، ولذلك يُطلق على عدد من الثورات صفة الشمول (ثورة شاملة) إذا وصل حجم التغيير الناشئ إلى تغيير النظام كله، وتغيير "الإيديولوجيا" والقيم المجتمعية السائدة، وإحداث تأثيرات كبيرة على الإقليم أو العالم. في هذا الإطار ثمة نماذج من الثورات الشاملة التي يقدمها التاريخ والتي يأتي في طليعتها: الثورة الأمريكية (1783)، والثورة الفرنسية (1789)، والثورة الروسية (1917)، والثورة الصينية (1949)، والثورة الإيرانية (1979).

ثمة أسباب هيأت هذه الثورات، إضافة إلى سبب واحد مباشر، لكن القراءة التاريخية للثورات تفيد أن تحولها إلى "ثورة شاملة" مرهون بأسباب كثيرة، يأتي على رأسها حجم الشدة التي يتعرض لها الثوار، وطول مدة الثورة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ استغرقت الثورة الأمريكية-وهي أول الثورات الشاملة في العصر الحديث- نحو 20 سنة (1763 –1783)، وقد انطلقت في الأساس لرفض القوانيين الجائرة التي فرضها المستعمر البريطاني، لكن القمع حوّلها إلى ثورة استقلال، ولّدت الولايات المتحدة الأمريكية (بعد مخاض دموي وعسير)، التي غيّر ظهورها مسار التاريخ، فضلاً عن أن القيم التي طرحتها الثورة ما لبثت أن انتقلت إلى بريطانيا نفسها، وإلى فرنسا أيضاً، وفي كل منهما تولدت ثورة على النظام الحاكم.

بدورها قامت الثورة الفرنسية رفضاً للجوع والإذلال، وما لبثت أن تحولت إلى "ثورة شاملة" بسبب إنكار وقمع الملكية الحاكمة باسم الحق الإلهي، والمؤيدة من البرجوازيين والأرستقراطيين، وطبقة النبلاء ورجال الإكليروس الكاثوليك، ما أنتج خمس سنوات من الحراك الثوري (1789 - 1792)؛ أُسقط فيها سجن الباستيل (رمز استعباد الناس)، وتأسست "الجمعية الوطنية"، ووُضع أول دستور للبلاد، وصدر "بيان حقوق الإنسان"، الذي استند إليه "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، الذي يعتبر اليوم مرجعاً للحريات وحقوق الإنسان في العالم. (استمرت الثورة الفرنسية عشر سنوات- لغاية العام 1794 برأي عدد من المؤرخين- أي لحين إعدام الملك وقيام النظام الجمهوري).

وعلى الطريق نفسه سار الثوار الروس؛ الذين رفضوا الحكم الملكي المستند إلى الحق الإلهي، والإقطاعية الجائرة، فقاتلوا النظام القائم وهزموه. شمولية ثورتهم تمثلت بتغيير "إيديولوجيا" المجتمع كله نحو الشيوعية، بصورتها البلشفية، وهي المرحلة الثانية من الثورة، بعد فشل تجربة الحكومة المؤقتة، حيث قاد فلاديمير لينين وليون تروتسكي الثورة وأقاموا سلطة لا تقل جوراً هي "سلطة دكتاتورية الطبقة العاملة –البروليتاريا-"، المتمثلة في حزب ثوري واحد.

وفي تشابه في الطرح بين الروس والصينيين؛ قاد ماوتسي تونغ الثورة الصينية التي أسقطت النظام الأمبراطوري الجائر والقائم على أساس الحق الإلهي، حيث تمكن "جيش التحرير الشعبي" خلال سنتين تقريباً (1947-1949) من هزيمة قوات تشانغ كاي تشيك، وتصفية الرأسمالية السائدة، وإحلال الشيوعية مكانها. ولأن الثوار قُمعوا بالنار، فقد أخذت الثورة منحاً قتالياً انتهى بدخول بيين (التي أطلقوا عليها بعد انتصارهم اسمها الحالي: بكين)، وفرار نحو مليوني صيني إلى جزيرة فورموزا (التي صارت فيما بعد تايوان).

ولعل أقرب الثورات الشاملة زمناً إلينا؛ الثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني، التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، وحوّلت إيران إلى جمهورية إسلامية، وعبأت الشعب بقيم ثورية، كان لها أثرها ليس على إيران وحدها، وإنما على وجه المنطقة ومسارها التاريخي اللاحق، وذلك خلال مدة سنة ونصف تقريباً من الحراك الثوري (انتهى في 16/1/1979 برحيل الشاه).

أين الثورة السورية من هذه الثورات؟!

خلافاً لبقية الثورات العربية فإن الثورة السورية مرشحة لأن تكون "ثورة شاملة"؛ وهذا أمر لم يكن لتصل إليه الثورة السورية، لولا شدة القمع، وطول مدة الحراك الثوري؛ باعتبار أنها الأكثر قمعاً عربياً، والأطول مدة بين أخواتها في ثورات "الربيع العربي".

وبالعودة إلى بدايات الثورة، فإن شعاراتها –حتى بعد تفاقم الأوضاع في درعا- لم تصل إلى حد طلب اجتثاث حزب "البعث" وفكره وثقافته، ولم تصل إلى حد طرح تغيير النظام بكل مندرجاته، بل على العكس من ذلك؛ كان المحتجون يطالبون الرئيس بشار الأسد نفسه بالتدخل لمعاقبة المتورطين بالقمع، وكان يمكن أن يُقنع المحتجون أنفسهم أن الأمور انتهت لو أن الرئيس الأسد قدّم إصلاحات جدية في خطابه الأول وعاقب المتورطين، لكن بعدما ظهر الأسد بصورة غير متناسبة مع ضخامة الحدث؛ تصاعدت الثورة إلى المطالبة برحيل الأسد ثم المطالبة بإعدامه، بل ما هو أقسى من ذلك؛ تحويل الأسد وعائلته إلى "أيقونة" لعن يومي في الثقافة الثورية السائدة.

وهكذا بات المطروح اليوم هو هدم ثقافة "البعث" كلها، وتغيير "إيديولوجيا" النظام والمجتمع والمؤسسات الأمنية والعسكرية كلها-وهذا أمر حاصل راهناً حتى قبل انتصار الثورة، أقله على مستوى المجتمع-. وهو ما لم يحدث في أي بلدان الربيع العربي-اللهم إلا في ليبيا نسبياً-، ذلك أن حزب مبارك مثلاً، لم يكن حزباً عقدياً بقدر ما كان حزباً سلطوياً، والأمر نفسه ينطبق على حزب بن علي، خلافاً للحالة في سوريا، إذ تصل "أدلجة" الشعب إلى مناهج التعليم في مراحله كافة، وبشكل إلزامي.

ويمكن أن يقال الوصف نفسه عن الجيش السوري، لجهة تغيير عقيدته من الولاء للحاكم إلى الولاء للوطن، ومن "إيديولوجيا البعث" إلى "الحياد الإيدولوجي" وحصر عمله بـ "حماية الديار"، وتغيير التركيبة الطائفية لكبار الضباط، وصرف بعضهم، وترفيع آخرين (ضباط "الجيش السوري الحر") بمعنى آخر؛ إن سوريا مقبلة بعد انتصار الثورة –إن شاء الله- على ما يشبه بناء جيش من جديد، حتى على مستوى التسليح والتدريب –المرتبط راهناً بروسيا وإيران إلى حد كبير- وهو ما لم يحصل في مصر أو تونس، أو حتى في ليبيا، التي لم يكن فيها جيش بالمعنى التقليدي أصلاً.

يضاف إلى ذلك أن سقوط نظام الأسد يعني على المستوى الإقليمي نهاية ما يسمى "محور الممانعة" إذ لن يبقى فيه سوى إيران، سيما أن تركيا وقطر باتا بعيدين كلياً عن مرحلة "التعاطف السابق" لبعض طروحات هذا المحور، كما أن الحال في لبنان لن يبقى على ما هو عليه بعد سقوط نظام الأسد، والأمر نفسه يسري على الوضع في العراق، وهذا أيضاً وأيضاً لم يحدث لا في تونس ولا في ليبيا ولا في اليمن، وحتى في مصر، لم يحدث أن انهارت منظومة ما يسمى "الاعتدال"، وإن كان أحد رموزها الكبار؛ حسني مبارك قد سقط.

ووفق ما تقدم؛ فإن تغيير آخر أنظمة "البعث" يعني تغييراً شاملاً في النظام، وفي الثقافة السياسية، وفي العلاقات الإستراتيجية... وتغييراً لوجه المنطقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ انهيار التحالف الإستراتيجي القائم تاريخياً بين سوريا-الأسد وإيران-ولاية الفقيه، وقطع الصلة بتوابعه في المنطقة لا سيما "حزب الله"، وانقلاب هذه العلاقة إلى ضدها، ويسري الأمر نفسه على العلاقة مع روسيا، إضافة إلى تأثيرات كبيرة على دول الجوار، لا سيما لبنان، وترتيبات جديدة داخل سوريا نفسها فيما يتعلق بدخول الوافدين إليها، وجنسياتهم وانتماءاتهم، ومعاقبات كثيرة لمن تورط في الدم السوري أو دعم المتورطين، ما يعني تعرض طبقات كاملة للمساءلة عن موقفها إبان ثورة تكاد تكمل عاماً كاملاً من العمر، بكثير من الدماء!.

ولأن قمع الثورة يدفع نحو تجذرها "إيديولوجياً" -بغض النظر عن طبيعة هذه "الإيديولوجيا"- فإن ثمة مفارقة واقعة اليوم في سوريا؛ تتمثل في أن الذين يدعمون النظام تخوفاً من البديل الإسلامي، يسهمون من خلال إطالة أمد الثورة في حصول هذا البديل فعلياً، لأن "دينامية" الثورة تدفع أبناءها للجوء إلى الطروحات ذات البعد العقائدي (شيوعية، قومية، دينية...)، وهو ما يحصل اليوم في سوريا، إذ يكاد يختفي شعار "لا أخوان ولا سلفية"، الذي رُفع في بدايات التظاهر، لصالح ترديد شعارات وكلمات معروفة بنسبتها لـ "الأخوان المسلمين"، إضافة إلى توجيه التحايا في التظاهرات لرموز دينية (الشيخ السلفي عدنان العرعور مثلاً)!، فضلاً عن صبغ أسماء الجُمَع والهتافات بالصبغة الإسلامية... وبهذا المعنى أيضاً فإن تنامي نفوذ الإسلاميين، -بعد أن كان في الحضيض-، في شعب متدين أصلاً، يزيد من شمولية الثورة!.

على أن ما يزيد من ترشيح "ثورة الكرامة السورية" لأن تكون ثورة شاملة؛ تلك الروح المعنوية الهائلة التي تضخها في أبنائها لدرجة القول في التظاهرات: "السوري شايف حالو" كيف لا، وقد صنع مفخرته بدمائه، مخذولاً من العالم كله -حتى الآن على الأقل- ومؤيداً من الله فقط! كيف لمن هزم سطوة آلة قتل قل نظيرها، مدعومة بآلة مشابهة في إيران، وقوة عظمى هي روسيا، كيف لمن هزمهم وانتصر أن يقبل بثورة على قياس؛ إسقاط نظام وكفى!.