النظام النسبي على أساس الصوت التفضيلي لا يقيم وزنا وأهمية للتحالفات التي لم تعد هي المعيار الأساسي أو العامل الحاسم في التأثير على النتائج، في ظل تنافس يجري داخل الفريق السياسي الواحد، وحتى داخل الحزب الواحد.

وأما خيارات الرئيس ميقاتي و«مصالحه»، فتختصرها أوساط طرابلسية مراقبة وخبيرة في الشأن الانتخابي على النحو التالي: خيار تحالف ميقاتي مع تيار المستقبل شبه مستحيل، ولن يقدم عليه، أولا لأنه لا مصلحة للطرفين في التحالف، في ظل القانون النسبي والصوت التفضيلي.

وثانيا، لأن تيار رئيس الحكومة سعد الحريري، سيظل يمنن ميقاتي بأنه هو الذي حقق له الفوز في الانتخابات، الأمر الذي لن يرضى به نائب طرابلس.

التحالف مستبعد أيضا مع ريفي، لن يستطيع ميقاتي أن يحمل تبعات خطاب اللواء المتقاعد الشعبوي، كذلك فإنه إذا قرر التحالف مع ريفي، يكون قد وضع نفسه في موقع معاد لأغلبية القوى السياسية الرئيسية في البلد.

أما بالنسبة إلى فريق ٨ آذار، فالأمر بحاجة إلى دراسة متأنية. تشكيل لائحة تضم إلى جانب ميقاتي وكرامي وتيار المردة والحزب العربي الديموقراطي والنائب السابق جهاد الصمد، سيؤدي إلى استعداء اطرافا إقليمية، من دون مقابل يحصل عليه من الفريق الآخر.

فميقاتي يعرف أن الاتفاق الرئاسي يتضمن أن يبقى الحريري رئيسا للحكومة طوال عهد الرئيس ميشال عون. هناك احتمال بأن تفوز هذه اللائحة بمقعدين سنيين، والمقعدين الماروني والعلوي، بيد أن ذلك لا يعني أن ميقاتي سيشكل كتلة نيابية خاصة به، لكون 3 من المقاعد الأربعة حلفاء له.

المعلومات تشير إلى أنه في ظل التقارب بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، سيتحالف تيار «المردة» مع ميقاتي. تنفي مصادر ميقاتي ذلك، موضحة أن نائب طرابلس سأل «المردة» عن المقاعد التي يريد الحصول عليها في حال تحالفهما. الجواب كان المقعدان الأرثوذوكسي والعلوي. ولكن، لم يحسم التحالف بينهما. كذلك الأمر بالنسبة إلى كرامي، الذي يعتبره ميقاتي جزءا من ٨ آذار، وسيجري التعامل مع التحالف معه بناء على ذلك.

انطلاقا من كل ذلك، فإن مصلحة الرئيس نجيب ميقاتي تكمن في تشكيل لائحة لوحده، فيكون بذلك غير محرج مع ٨ آذار.